واقع التعليم المهني و التقني في لبنان و علاقته و ارتباطه بسوق العمل:

واقع التعليم المهني و التقني في لبنان و علاقته و ارتباطه بسوق العمل:

عرض للمشاكل من حيث المضمون والتطبيق و المخرجات واقتراح حلول

محتويات التقرير:

 

 

 

  • ·       المقدمة 

 

  • ·       عرض لواقع التعليم المهني والتقني 
  • ·       الموارد المتاحة في قطاع التعليم المهني والتقني
  • ·       المشاكل التي تواجه قطاع التعليم المهني والتقني
  • ·       اقتراح حلول
  • ·       كيفية تطوير قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي

 

  • ·       الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة:

 

إنّ قطاع التعليم المهني والتقني هو ركن أساسي من الجسم التربوي الوطني، يعنى بشكل مباشر بتأمين شريحة من المتخصصين الفنيين والتقنيين لسوق العمل ذوي خبرات ومهارات وكفايات عالية على الصعيد الوطني. إضافةً إلى تدريب وإعادة تدريب العاملين والمدرسين الراغبين بالالتحاق بهذا القطاع.

 

عرض لواقع التعليم المهني والتقني:

يعود تاريخ التعليم المهني و التقني إلى عام 1904 حيث قرر العثمانيون في مطلع القرن الماضي إنشاء مدرسة الصنائع و الفنون كمبادرة منهم في إيقاف هجرة اللبنانيين، وبقيت هذه المدرسة هي المؤسسة المهنية الرسمية الوحيدة إلى أن نال لبنان استقلاله عام 1942. وفي عقد الستينات أعطت الدولة دفعا" قويا" للتعليم المهني والتقني، في نطاق خطة شاملة لإنماء وطني متوازن. وقد تمثل اهتمام الدولة عبر إنشاء مدارس جديدة، إنشاء المعهد الفني التربوي لإعداد و تأهيل الأساتذة، تنظيم حقول التعليم المهني ومراحله وإنشاء معاهد تقنية لإعداد الكوادر العليا،  تنظيم التعليم المهني من خلال مجموعة قوانين وأنظمة لإعادة النظر في هيكلية الاختصاصات والمناهج وذلك حتى اندلاع الحرب عام 1975، حيث توقفت هذه المساعي حتى عام 1991، مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.

 

في عام 1996، قامت الدولة باستكمال ما قد بدأته قبل الحرب من خلال خطط النهوض التربوية.

 

يلعب التعليم المهني و التقني دورا" بارزا" في حركة الاعمار و البناء وهذا ما أكدت عليه وثيقة الوفاق الوطني (1989)، إذ نصت على:

" إصلاح التعليم الرسمي المهني والتقني و تعزيزه و تطويره بما يلبي و يلائم حاجات البلاد الإنمائية و الإعمارية ". ( راجع فقرة 5- البند 4-).

 

مما حث الدولة اللبنانية على التوجه بدعم هذا النظام من خلال إقرار و تنفيذ مجموعة مشاريع و برامج   و إجراءات وجّهت تدريجيا" هذا التعليم للبدء بآداء الدور المنتظر منه.

 

فقامت بوضع خطة لتطوير التعليم المهني و جعله بمتناول الجميع.  وقد تركزت هذه الجهود من خلال وضع خطة خمسية على الأهداف التالية: ( راجع كتاب الخطة الخمسية و بانوراما التعليم المهني و التقني الصادر عن وزارة التعليم المهني و التقني عام 1997).

 

من مجموعة المشاريع المعتمدة التي نفذت صيغ التطوير الأفضل للتعليم المهني والتقني نذكر مشروع البنك الدولي للتعليم المهني والتقني الذي كان بحد ذاته الخطة الإنمائية المثلى و الشاملة الوحيدة التي ساهمت وبشكل مباشر في رفع هذا التعليم تدريجيا" نحو المرتبة التي يجب أن يحتلها في مفهوم التربية و الإعداد. ( راجع ملحق1- اتفاقية البنك الدولي للتعليم المهني و التقني: قانون رقم68بتاريخ 31/آذار/1999).

 

يصنف التعليم المهني والتقني كبديل عن التعليم العام و بالتالي فانه يمثل الاحتياط التعليمي ولكن المعادلة تبدو مختلفة في لبنان إذ أن من يختار هذا التعليم إجمالا" هو من سدّت في وجهه منافذ التعليم العام.

 

هذه المعادلة واقع، وقد أكدت دراسة متابعة الطلاب و المتخرجين بأن " المدارس الرسمية في التعليم المهني و التقني هي ملاذ الفقراء. وهي تمثل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامهم لتطورهم الاجتماعي ( راجع ملخص دراسة متابعة الطلاب والمتخرجين- ص 5).

 كما نلتمس ذلك في القسم المتعلق بقرارات الطلاب المتعلقة بخياراتهم المهنية ( راجع ملخص دراسة متابعة الطلاب و المتخرجين ص6 ) "من الواضح أن شريحة غير قليلة من الطلاب المنتسبين إلى التعليم المهني و التقني هم غير مقتنعين بخيارات مسارهم التعليمي... إن خيارات الطلاب لمسارهم التربوي يعكس وضعهم الاجتماعي الاقتصادي".

 

يوفّر هذا التعليم في لبنان حوالي 88 اختصاص في كافة المستويات ( ذكر نسبة الاختصاصات حسب توزيع عائلات الاختصاصات:(Tertiaire –Industriel- Médical).

 

إن نظام التعليم المهني والتقني يعتمد على العرض والطلب وهدف هذا النظام يكمن في إعداد المتعلم وتأهيله للانخراط في سوق العمل مزودا" بالطاقات والقدرات والمواهب والمهارات المطلوبة وطنيا"      و اجتماعيا" و اقتصاديا".

 

 

الموارد المتاحة في قطاع التعليم المهني والتقني:

 

قد صنفنا الموارد المتوفّرة إلى أربعة مجموعات: الموارد البشرية والموارد التقنية والموارد التربوية والموارد المالية.

 

أولاً: الموارد البشرية

 

  • على صعيد الكادر الإداري المكوّن من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، فمن أصل 186 وظيفة ملحوظة في الهيكلية العامة للمديرية وفقاً للمادة رقم            ، للمرسوم الإشتراعي رقم:                

                        )، يوجد فقط حوالي 60 موظفاً من ضمنهم 35 في الملاك.

  • على صعيد الطاقم الإداري والتعليمي في المدارس والمعاهد، يوجد حالياً1000 أستاذ ملاك موزعين على الإدارة والتعليم إضافةً إلى حوالي 11500 أستاذ متعاقد على مجموع طلاب

     يبلغ 32655 تلميذ مسجلين في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية.                                

   ( مصدر: المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والإنماء) 

 

ثانياً: الموارد التقنية

 

  • على صعيد الأبنية، يوجد حالياً 79 مدرسة ومعهد رسمي ومشاريع مشتركة تغطّي كافة مستويات التعليم المهني والتقني موزعة على كافة الأراضي اللبنانية.
  • على صعيد التجهيزات فإن بعض المدارس والمعاهد تتمتع بتجهيزات عامة تخدم العديد من الإختصاصات.
  • على صعيد شبكات وأنظمة المعلوماتية في المديرية العامة والمدارس والمعاهد فمتوفرة للأعمال المكتبية وبعض المختبرات التعليمية.

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً: الموارد التربوية

 

  • على صعيد التخصصات؛ يقسّم التعليم المهني والتقني إلى سبع مستويات تعليمية مهنية: تأهيل، بريفيه، بكالوريا، نظام مزدوج، إمتياز فنّي، إجازة فنية، إجازة تعليمية فنية. تتوزع على حوالي 90 إختصاص. (وفقاً للمادة رقم            ، للمرسوم الإشتراعي رقم:                )
  • على صعيد المناهج فإنه يوجد مناهج ومقررات لمعظم المواد التعليمية.
  • على صعيد الكتاب المدرسي لا يوجد كتاب مقرّر لأي مادة تعليمية.
  • على صعيد الإمتحانات، إن نظام الإمتحانات وخصوصاً الإمتحانات الرسمية لا تزال تحضّر يدوياً ويتعدّى عدد المسابقات التي تحضّر في دورة الإمتحانات الرسمية الواحدة 1500 مسابقة في اللغات الثلاث. 
  • على صعيد الإعداد والتدريب، يوجد ثلاثة معاهد للإعداد والتدريب يقتصر العمل فيها على إعداد المعلمين دون تدريبهم أو إعادة تأهيلهم.

 

 

 

رابعاً: الموارد المالية

 

إضافةً إلى الموازنة المعتمدة من قبل الحكومة الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي وبالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني ( قدر المبلغ:                                     )، يقوم البنك الدولي ومنذ عام 1998 ، بتمويل هذا القطاع عبر "مشروع البنك الدولي للتعليم المهني والتقني"، حيث دمج في مشروع واحد في عام 2004واطلق عليه اسم "مشروع الإنماء التربوي". وعلى الرغم من وحدة التمويل إلى أنه قد تفرّع عن هذا المشروع، وحدة تعنى بالتخطيط والتطوير للتعليم المهني والتقني، وحدة مستقلّة عن المشروع وذات خصوصية تنبع من طبيعة العمل التي تقوم به هذه الوحدة. (ولكن وللاسف قد تم اقفالها في العام 2005 وقبل حرب تموز ببضعة أشهر،كما وقد تم توقيف الشق المتعلق بالتعليم المهني والتقني في مشروع الانماء التربوي دون الانتهاء من النشاطات التي كانت مولجة به كما وأن بعض النشاطات كانت قد بدأت فعلا حيذ التنفيذ. ولكنها توقفت ايضا ولم تستكمل فبقيت حبرا على ورق وولت المبالغ التي دفعت هباء منثورا.وباتت عبئا ايضافيا على خزينة الدولة وعلى الشعب اللبناني .المديون.

(نرفق ربطاً صورة عن الإتفاقية المبرومة مع البنك الدولي + المبلغ المرصود للتمويل للمشروع السابق والحالي).

 

للحصول على المزيد من المعلومات حول الواقع والمشاكل المالية التي تواجه قطاع التعليم المهني والتقني

 (غياب التمويل اللازم لدعم هذا القطاع، (إن وجد، سوء استخدامه)) الرجاء مراجعة الجهات المسؤولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشاكل التي تواجه قطاع التعليم المهني والتقني:

 

أولاً: الموارد البشرية

 

  • على صعيد موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إن وجود 60 موظف من أصل 186 (العدد المقرّر ضمن الهيكلية، وفقاً للمادة رقم            ، للمرسوم الإشتراعي رقم:                ) يعتبر نقصاً فادحاً ويؤدّي إلى غياب عناصر هامة في آلية العمل الإداري.
  • على صعيد الهيئة التعليمية، إن عدد المدرسين نسبة إلى عدد الطلاب عالية جداً؛ حوالي أستاذ لكل طالبين ويفتقر إلى وجود نظام تقييم آداء للأساتذة وكذلك معايير وضوابط استخدام.
  • على صعيد الطلاب، لا يوجد إرشاد أكاديمي موجّه نحو سوق العمل يتماشى مع المؤهلات والقدرات المطلوبة.
    • نقص في الكوادر البشرية الكفؤ إن على المستوى الإداري أم على المستوى التعليمي.

 

ثانياً: الموارد التقنية

 

  • على صعيد الأبنية المدرسية لا يوجد خطّة توزيع جغرافي منظّمة للمدارس والمعاهد تراعي التواجد السكاني وترتكز على متطلبات وحاجات سوق العمل المحلّي. (
    حاليا يعمل عليها)كما أنّ العديد من المدارس بحاجة إلى توسيع واستحداث مختبرات ومشاغل.
  • على صعيد التجهيزات الفنية لا يوجد أي دراسات تحدد التجهيزات المطلوبة التي تتماشى مع المقررات التعليمية ولا يوجد تحديد للمختبرات المطلوبة وتتم بالإجتهاد من قبل المعلمين وأيضاً لا يوجد إحصاء أو جردات بالتجهيزات الفنّية الموجودة عدى عن أن أكثرية الموجود أضحى قديماً. كما أن أغلبية التجهيزات المتوفّرة لا تتوافق مع مضمون المناهج الجديدة ولا تواكب التطور وحاجات سوق العمل.
  • على صعيد المعلوماتية لا يوجد أنظمة وشبكات ربط معلوماتية في المديرية العامة وكذلك جميع مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني ويقتصر وجود أجهزة الكمبيوتر على الأعمال الإدارية المكتبية، وكذلك لأغراض التعليم على استخدامها في المختبرات.

 

ثالثاً: الموارد التربوية

      

       أظهرت نتائج دراسة سوق العمل التي أجرتها شركة الMPRC لصالح الوزارة والمديرية العامة

  الهادفة بشكل عام إلى دراسة أوضاع الخريجين في سوق العمل والسعي لمعرفة مدى مطابقة المهارات المكتسبة مع حاجات الوظائف في السوق وإجراء مسح شامل للمهارات المطلوبة في السوق المحلي، إلى أنّ هناك حاجة ماسة إلى التدريب على كافة الأصعدة وفي كافة الإختصاصات ولا سيما الإختصاصات الصناعية، فلم يحدث أي تدريب يذكر لأساتذة التعليم المهني والتقني منذ أكثر من عشرة سنوات.

 

على صعيد التدريب يعاني التدريب المهني والتقني من عدة مشاكل وصعوبات من أهمها:

  • ·       عدم مقدرة المعهد الفني التربوي الرسمي بكافة فروعه بالقيام بمهامه كاملةً حسب ما ورد  في القوانين والمراسيم المنظمة التي تحدد مسؤولية المعهد وتحصره بالإعداد والتدريب المستمر.
  • ·       عدم وجود خطوات متخذة من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لتفعيل التدريب، إن من حيث لحظ ميزانية خاصة للتدريب أو من حيث تفعيل دور المعهد الفني التربوي أو من حيث تفعيل دائرة التدريب في المديرية أو من حيث وضع سياسات وآليات وبرامج تدريب.  
    • عدم وجود تدريب مستمر للمدرسين و المتخرجين و العاملين ( عدم كفاية التدريب نفسه،  

     عدم وجود العدد الكافي من المدربين الأكفاء، عدم وجود آلية تدريب للإداريين، عدم وجود

     تنسيق بين المعنيين).

  • ·       عدم وجود آليات متبعة حالياً لتدريب الأساتذة والإداريين في المديرية العامة للتعليم المهني.
  • ·        عدم وجود أي دراسة ميدانية رسمية تحدد التالي:
  1. 1.      حاجات المعهد الفني التربوي من حيث الموارد العينية المتاحة حالياً من مناهج وبرامج وبرمجيات ووسائل متابعة أو من حيث الموارد البشرية أو من حيث الموارد التقنية أو المالية.
  2. 2.     حاجات المدارس والمعاهد من المعلمين الفنيين حسب الإختصاصات.
  3. 3.     اتجاهات الموارد وسياساتها العلمية والعملية.
  4. 4.     حاجات تأهيل الأساتذة بشكل دائم من خلال دورات تدريبية لكافة الإختصاصات والمجالات.

 

على صعيد البرامج وتطبيقها ومخرجاتها، نذكر بعض من المشاكل التالية:

 

- عدم ارتباط التعليم المهني و التقني بسوق العمل و حاجاته.

- عدم وجود مستويات للمؤهلات التي تربط الخريجين بالمهن.

- عدم وجود معايير محلية منبثقة عن حاجات سوق العمل.

- عدم وجود مؤشرات لسوق العمل في العملية التعليمية.

- عدم وجود توصيف وظيفي محدد وموحد يساعد في ضبط مستوى أساتذة التعليم المهني والتقني.

- عدم وجود تصنيف للشهادات.

- عدم وجود معايير مناسبة لتقييم الخريجين و العاملين.

- غياب عناصر هامة في مناهج الإعداد على الصعيد التربوي، والتعليمي المهني و التقني الاجتماعي والتعليمي.

- نقص فاضح في النوعية من كافة الجهات و على كافة الأصعدة والافتقار إلى التخطيط و التطوير وحسن الإدارة والتنفيذ.

 

كل ذلك، أدّى إلى معاناة حقيقية يواجهها هذا القطاع إن من ناحية نظرة المجتمع لمتخرجي هذا القطاع وبالتالي تضاؤل حصولهم على فرص العمل مع كل ما يصاحب ذلك من تداعيات وآثار سلبية.

 

وفي سبيل تفعيل وتطوير قطاع التعليم المهني والتقني والتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجهه، تم وضع العديد من المقترحات والتوصيات ورسم السياسات ووضع الخطط الآيلة إلى النهوض بهذا القطاع.

 

 

 

 

لتدارك هذه المعاناة المحتمة و استبدالها بنتائج ايجابية يمكن العمل على أمور أساسية مثل:

 

- توجيه نظام التعليم المهني و التقني من نظام يعتمد على الحاجة إلى نظام يعتمد على الطلب. وذلك بإشراك كافة القطاعات المنتجة في القطاعين العام و الخاص و بمشاركة أصحاب القرار.

- تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم المهني و التقني.

- تفعيل جميع الدوائر و الأقسام المهملة في المديرية العامة للتعليم المهني و التقني

( دائرة التدريب، الإحصاءات...) .

- المساهمة في تغيير الصورة السلبية للتعليم المهني و تحسينها ( ملخص متابعة الطلاب ص6 – نقطة 4+6 قرارات الطلاب المتمثلة بخياراتهم المهنية و إعادة بلورتها).

(+ نقطة 3 (الطلاب لا يعتقدون أن نظام التعليم يعدهم إعدادا" مناسبا" بما يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية و العصرية)).

- عقد اجتماعات دورية مجدولة و هادفة مع ممثلي جميع القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من التعليم المهني و التقني مباشرة.

- توضيح رؤية الوزارة للتعليم المهني و التقني و إعادة بلورتها

- بلورة استراتيجية واضحة بمشاركة جميع المعنيين و بدون استثناء.

- وضع خطة نهوض للتعليم المهني و التقني متضمنة إعادة صياغة البرامج وفقا" للمهارات المطلوبة حاليا" في السوق لكل اختصاص و كل مهنة، إعادة النظر في الاختصاصات الموجودة حاليا"، وضع كتب موحدة و مدروسة لكل مادة، تفعيل التدريب المستمر و إعادة النظر في كيفية الإعداد النوعي.

- تأمين التوصيف الوظيفي و تحديد المهارات المطلوبة في كل مهنة وفقا" لنتائج دراسة سوق العمل إضافة إلى آراء ممثلين عن القطاعات و مدرسين و خبراء و أرباب عمل في القطاع.

   العمل على إنشاء مركز لخريجي التعليم المهني و التقني. -

- إشراك جميع مدراء المدارس و المعاهد بعملية التعليم و التعلم.

- تأمين ساعات فراغ من ضمن ساعات العمل للبحث والإطلاع عبرا لانترنت على التطورات والمستجدات الراهنة في مجال التعليم كل حسب اختصاصه. ( احتمال إدخال التعليم أو التدريب عن بعد). 

- تأمين دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة و طويلة الأمد لمدراء المدارس و المعاهد و الإداريين، رؤساء الدروس، المعلمين و المتعلمين، إعداد الخريجين في كل مهنة.

- إعادة تقييم المناهج النظرية و العملية و التركيز على التدريب وتحديث التجهيزات والتدريب على استخدامها.

- تحديد معدلات النمو في كل قطاع و في كل مهنة.   

- الإطلاع على المعايير الدولية لمواكبة التطور ووضع نظام وطني محلي للمعايير و المؤهلات.

 - تعديل الرواتب و الحوافز مقابل المهارات المحددة.

- اعتماد نظام تطويرا للمهارات و الاكتشاف بدل من نظام التلقين (ملخص دراسة متابعة  الخريجين –     ص 6 – نقطة 4-) الكفاية الداخلية للتعليم المهني و التقني وجوب إعادة النظر فورا".

- استحداث آلية جمع قاعدة المعلومات الشاملة التي تغطي كافة شؤون و اوضاع الطلاب.

- اعتماد الاختصاصات المتعددة المجالات ( راجع دراسة الخريجين و الطلاب – ص 7-8         نقطة 10).

- لحظ قيم إنسانية في المناهج لتعزيز والمواطنية و الحرية و المساواة و الأخوة و الديمقراطية         ( التربية على القاعدة الحقوقية ).

- وضع آليات مرنة للتعليم المهني و التقني تتيح تقبّل كل جديد و ربطه بالموجود بعد تحليله واستخلاص المناسب منه و المفيد مما يفرض إرساء قواعد و آليات تسمح بالتعاطي المرن مع المتغيرات وترجمتها إلى إجراءات عملية على مستوى المناهج و الاختصاصات و معدلات القبول    والتخرج في المؤسسات التعليمية.

- وضع آليات لمراقبة مسار الخريجين و آدائهم في سوق العمل.

- إشراك القطاع الخاص بهدف تطوير العمليات التعليمية و التدريبية.

- اعتماد المناهج المبنية على حلقات بحيث يتسنى للمتسربين الرجوع إلى التعليم المهني.                ( راجع دراسة الخريجين ص 10 – نقطة 7-2 ).

- إيجاد جسم مختص بالإرشاد المهني.

- وضع نظام للتعليم وللتقييم لتدريب المستمرين في كافة المستويات و المهن و خصوصا" المتسربون يجب أن يصبحوا هدفا" في اهتمامات المديرية العامة ليكونوا طلابا" في إطار مناهج التعليم المستمر أو التدريب ( راجع ملخص الدراسة ص 10 – نقطة 7-3 ).

- إقامة جسور انتقال بين مسارات نظام التعليم المهني و التقني من جهة و بينها و بين مراحل التعليم العام من جهة أخرى.

- تأمين تدريب نوعي و كافي لتخفيف العبء التدريبي أثناء الخدمة و لكي يبقى الطالب على إطلاع بالمستجدات التقنية ( ص 11- تقييم نشاطات التدريب أثناء الخدمة في سوق العمل – ملخص الدراسة).

- تحديث مناهج و طرق التعليم و تحديث التجهيزات ووسائل التعليم.

- تحقيق تكافوء الفرص للمواطنين أمام التعليم المهني و التقني من خلال توفير شبكة الخدمات التعليمية في كافة المناطق، بحيث تخدم هذه الشبكة كافة المواطنين فيصبح هذا التعليم بمتناول الجميع و في كل لبنان.

- إعادة توزيع المدارس وفقا" لمضمون نتائج الخارطة المدرسية.

- إعادة النظر بهيكلية المناهج و توزيع الاختصاصات وفقا" للحاجات المحلية المستقبلية                 ( راجع ملخص نتائج دراسة سوق العمل و التوصيات ).

- إعادة تنظيم المعهد الفني التربوي للتعليم المهني و التقي من جهة الإعداد و التأهيل و استرداد صلاحياته التي عدلت بالمرسوم رقم 10207 (إعادة تنظيم المعهد الفني التربوي) و المرسوم رقم 932 تعديل بعض أحكام المرسوم، راجع مرسوم رقم 16983 نظام المعهد الفني التربوي و مرسوم رقم 7262 تنظيم الدورات التدريبية.

 -إعادة تنظيم حقول التعليم المهني و التقني و مراحله حسب الاقتراحات المدوّنة في ملخص دراسة سوق العمل.

- التسويق للتعليم المهني و التقني عبر وسائل الإعلام بزيادة الإقبال عليه من مختلف الطبقات الاجتماعية و الفكرية والثقافية.

مثالا": عدم ضرورة لشهادةCAP وفقا" لعدم حاجتها لسوق العمل (راجع التوصيات).

- إعادة النظر في آلية وضع الامتحانات العامة والرسمية وآلية مراقبة نتائجها و ذلك باعتماد الترميز.

- إشراك دول مانحة أجنبية ذو تجارب ناجحة و متطورة في إعادة النظر في هيكلية نظام التعليم.

- انشاء وحدة التطوير والتخطيط للتعليم المهني و التقني و تحويلها من وحدة إلى مؤسسة عامة معززة بالمواد البشرية و المادية و تتمتع باستقلالية مهمة في مجال عملها مرتبطة بالوزارة و متعاونة مع المديرية العامة للتعليم المهني و التقني والمركز التربوي للبحوث و الإنماء من حيث التخطيط  والدراسة و البحث والتحليل والتطوير.

- إشراك جميع المعنيين بنتائج دراسة سوق العمل في مختلف قطاعات الاستخدام.

- وجود آلية لتوفير الدراسات المنفّذة حول حاجات سوق العمل في مختلف القطاعات

لجميع المعنيين بنظام التعليم المهني و التقني.

- تحديد مواعيد محددة شهرية لمناقشة و تبادل التجارب و الخبرات المحلية الدولية العالمية.

- إنشاء جهاز للتدريب المستمر للتعليم المهني و التقني تابع لوزارة التربية (راجع ص9).

 

 

 

كيفية تطوير التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان

 

لتطوير التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان لا بد لنا من التطرق إلى النقاط الأساسية التالية:

  • ·        تحديث الوضع الإداري
  • ·        زيادة إمكانية المديرية من ناحية الموارد البشرية فمن أصل 246 وظيفة ملحوظة في الهيكلية العامة للمديرية يوجد فقط حوالي 157 موظفاً ضمنهم 48 في الملاك. كما يوجد حوالي 2040 أستاذ ملاك موزعين على الإدارة والتعليم إضافة إلى حوالي  أستاذ متعاقد على مجموع طلاب يبلغ حوالي 34000 تلميذ رسمي
  • ·        تجديد وإضافة خبرات جديدة من ناحية إمكانيات الكادر الإداري
  • ·        تدريب مكثف للهيئة التعليمية على المناهج والتقنيات الحديثة
  • ·        تعديل المناهج وإضافة مناهج لفروع جديدة
  • ·        صياغة مناهج تدريبية حديثة تلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات الخريجين
  • ·        تحديث نظام المعلوماتية وتعميمه
  • ·        تطوير تجهيزات المدارس والمعاهد بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية
  • ·        إيجاد كتاب مدرسي موحد لجميع المواد حسب المستويات والإختصاصات
  • ·        إيجاد مكتبة علمية متضمنة جميع الدراسات الحديثة المتعلّقة بتطوير القطاع
  • ·        انشاء وحدة التخطيط والتطوير للتعليم المهني والتقني
  • ·        تطابق التخصصات المتوفرة مع متطلبات حاجات سوق العمل
  • ·        مراقبة معدل نمو الطلاب في القطاع الرسمي ومقارنته مع القطاع الخاص
  • ·        مراقبة معدل النمو الإقتصادي
  • ·        مراقبة عدد الخريجين نسبة إلى الوظائف المتاحة في سوق العمل
  • ·        إعادة النظر في توزيع الخارطة المدرسية القاضي بإغلاق المدارس الغير ضرورية لخفض الأعباء والتكاليف (الحد من التعاقد، الحد من تواجد أقل من 15 طالب في الشعبة... )
  • ·        بلورة استراتيجية متكاملة وشاملة تحكم توجهات هذا القطاع وتحدد حجمه ومخرجاته
  • ·        إيجاد آلية لرصد توجهات سوق العمل المحلي والعالمي المستقبلية بهدف ملاقاة تقلبات السوق ببرامج مناسبة في الوقت المناسب
  • ·        إيجاد آلية لتشجيع المنافسة بين قطاع التعليم المهني الرسمي والخاص لرفع مستوى مهارات الخريجين
  • ·        وضع خطة عمل مبرمجة هادفة إلى تنامي القطاع بشكل تدريجي يتناسب مع النمو الإقتصادي الحالي السريع (عصر التكنولوجيا) لسد الثغرات الموجودة فيه
  • ·        تحديد الأسس المطلوبة من خلال خطط عمل منهجية علمية للوصول بالتعليم المهني إلى الفعالية المطلوبة.
  • ·        النظر إلى تطوير القطاع بدلاً عن التفكير في حل المشاكل المتناثرة بالنظر في موضوع ترشيد الإنفاق (رواتب المتعاقدين، إنشاء المدارس بدون العودة إلى خارطة التوزيع، شراء التجهيزات بغض النظر عن حاجتها العملية والفعلية، فتح اختصاصات عشوائية، فتح شعب جديدة مع عدد طلاب متدن....)
  • ·        الجدية والإستمرارية في عملية التطوير والتنمية

 

من خلال التنمية البشرية والإقتصادية المتوازنة يمكننا المساهمة في تطوير قطاع التعليم المهني والتقني.     

 

 

الخاتمة:

 

ختاماً نود التأكيد على وجوب إعادة النظر في الاختصاصات المتوفرة وتوزيعها على المدارس والمعاهد حسب المحافظات وفقاً لعدد الطلاب ومدى ملاءمتها مع حاجات سوق العمل.

 

 إن الكثير من هذه الاختصاصات باتت تخرج عاطلين عن العمل كالإختصاصات المصرفية وعملية التدقيق والمحاسبة، فالسوق يتطلب إدخال اختصاصات جديدة كالطباعة والصناعات الغذائية والصياغة والصيانة الصناعية والتأمين وصب المعادن ومنع النش والإرشاد السياحي وغيرها. (راجع نتائج دراسة تقييم حاجات سوق العمل ومتابعة الطلاب والمتخريجين)

كما أن كلفة الطلاب في هذه الإختصاصات باتت تشكل عبئ على الموازنة،

إضافةً إلى الضغط الذي تشكله هذه الإختصاصات على سوق العمل المتخم بها والتي تؤدي إلى تضاؤل فرص العمل أو الهجرة.

 

نأمل أن يكون هذا التقرير الموجز قد رسم صورة واضحة حول واقع قطاع التعليم المهني والتقني في لبنان وابرز معوقاته

Views: 1700

Add a Comment

You need to be a member of Development Debates to add comments!

Join Development Debates

© 2014   Created by WBI NING.

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

>